ماذا قررت اللجنة الخاصة؟ - 31 آب 1947--النكبة الفلسطينية والفردوس المفقود للأستاذ عارف العارف

ماذا قررت اللجنة الخاصة ؟
*
وبعد أن زارت اللجنة معسكرات الاعتقال في أوروبا ومعظم مدن الشرق ، واستمعت إلى شهادات عدد كبير من الأشخاص واللجان والجمعيات ورؤساء الحكومات ، في ست عشرة جلسة عامة وست وثلاثين جلسة سرية عقدتها في ليك سسكسس ، والقدس ، وبيروت وجنيف ، وضعت في 31 آب 1947 تقريرها ورفعته إلى هيئة الأمم وفيه بعض التواصي التي توصلت إليها بالإجماع ومشروعان : - مشروع قالت به الأقلية وهو يقضي بتأليف دولة اتحادية . والآخر أقرته الأكثرية وهو يقضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين .
أما التواصي التي أقرتها اللجنة بالإجماع ، فهي : -
1- إنهاء الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن عمليا
2- تمنح فلسطين الاستقلال في أقرب وقت ممكن عمليا
3- يسبق منح الاستقلال فترة انتقال ، وتكون هذه الفترة أقصر ما تسمح به تهيئة الأحوال الضرورية للاستقلال .
4 - تكون السلطة التي تضطلع بإدارة فلسطين وتهيئتها للاستقلال مسؤولة أمام هيئة الأمم المتحدة خلال فترة الانتقال .
5 - مهما كان الحل الذي سيقرر العمل به في فلسطين ، تبقى الأماكن المقدسة محتفظة بصبغتها المقدسة ، ويكون الوصول إليها من أجل العبادة والحج مؤمنا وفقا للحقوق الراهنة اعترافا بما للملايين من المسيحيين واليهود والمسلمين المقيمين منهم في الخارج أو في فلسطين من مصالح حقه في تلك الأماكن ، وتصان من كل أذى . ويستنبط نظام واف لتسوية الخلافات الدينية لا محاباة فيها .
6 - تبادر الجمعية العمومية في الحال إلى وضع اتفاق دولي وتضطلع بتنفيذه ، لمعالجة مشكلة يهود أوروبا المتشردين الذين يبلغ عددهم في مراكز الاحتشاد نحو من 250،000 باعتبار أن هذه المشكلة تتطلب حلا سريعا من شأنه أن يسهل حل مشكلة فلسطين
7 - على هيئة الأمم أن تتأكد من جعل منح الاستقلال موقوفا على شرط أولي وهو أن يكون الجهاز السياسي للدولة الجديدة أو الدولتين الجديدتين بما في ذلك دستورهما أو قوانينهما الأساسية الأخرى ديموقراطية في صميم أساسها ، أي ذات صفة تمثيلية .
ولهذا يجب أن تتضمن هذه القوانين حقوق الإنسان والحريات الأساسية (بما في ذلك حرية العبادة والعقيدة والخطابة والصحافة والاجتماع والتنقل والوقاية من التفتيش